سرویس اقتصاد مشرق - پس از اینکه در فروردین‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی عظیم شروع شد.
بیشتر بخوانید
سهم هر ایرانی از دلار یارانه‌ای چقدر بود؟+ فیلم
از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند. جالب آن که در این دوره، بانک مرکزی به طور نوبتی اعلام می‌کرد که تا فلان تاریخ چند میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص داده و به این کار خود افتخار می‌کرد؛ غافل از این که این پول‌ها عمدتا صرف امور رانتی شد.
بیشتر بخوانید
بازخوانی وعده‌های جهانگیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی
این مفاسد عظیم ادامه داشت تا اینکه رهبر معظم انقلاب مستقیما به این موضوع ورود کردند.
آیت‌الله خامنه‌ای هفته گذشته به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و گفتند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریمها ندارد.»
البته رهبر انقلاب تاکید کردند که عاملان این تصمیمات، خیانت نکردند اما خطای بزرگی کردند که ۱۸ میلیارد دلار را با بی‌تدبیری به هدر دادند:
«ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه‌ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت. وقتی این‌جور قیمت ارز ترقّی پیدا میکند -یعنی قیمت ریال می‌آید پایین- خب برای آن کارمندی که روزمُزد است یا حقوق اندکی دارد، دیگر چیزی باقی نمیماند. قیمت ریال وقتی آمد پایین، قیمت پول ملّی وقتی آمد پایین، مشکلات همین میشود که ملاحظه میکنید. خب، این یک نکته که بنابراین، تحریمها اثر دارند -نه اینکه اثر ندارند- امّا عمده‌ی تأثیرِ سوء، مربوط به نحوه‌ی اقدام ما و مدیریّتها است.»
بیشتر بخوانید
رانت‌های کلانی که سیاستهای دولت ایجاد کرد
بدین ترتیب رهبر معظم انقلاب در سخنان خود خواستار برخورد با افرادی شدند که با تصمیمات اشتباه خود، موجب رانت عظیم ارز و سکه شدند.
خطاهای بزرگ سیف
قطعا یکی از این افراد، ولی‌الله سیف است؛ اما چرا سیف باید بازخواست شود:
۱- انتصاب فرد غیرکارآمد در معاونت ارزی:
ولی‌الله سیف سال گذشته احمد عراقچی را که هیچ سابقه‌ای در بانک مرکزی نداشت، در جایگاهی منصوب کرد که در شرایط تحریمها و جنگ اقتصادی، می‌توان گفت مهمترین و حیاتی‌ترین منصب اقتصادی در ایران است: معاونت ارزی بانک مرکزی.
هدف اصلی تمام تحریم‌های آمریکا، اختلال در مبادلات بانکی و ارزی کشور و جلوگیری از دسترسی ایران به پول فروش نفت است. مقابله با تمامی این تحریمها به طور مستقیم مربوط به معاونت ارزی بانک مرکزی است. اما سیف بدون ملاحظه شرایط حساس جایگاه معاونت ارزی، احمد عراقچی را به این سمت برگزید که هیچ سابقه‌ای در بانک مرکزی نداشت. عراقچی صرفا به خاطر فامیلی با عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به معاونت ارزی بانک مرکزی رسید و نهایتا هم از سوی دستگاه قضایی بازداشت شد.
قطعا در سوءمدیریت‌های احمد عراقچی در حوزه ارزی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف هم کاملا مقصر است چراکه او عراقچی را به این سمت برگزید.
۲- عدم اتخاذ تصمیمات در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد
سیف در دوره پنج‌ساله ریاستش بر بانک مرکزی، راهکارهای عملی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریمها را مورد بی‌توجهی قرار داد.
مهمترین ابزار در جنگ ارزی که از پنج سال گذشته تاکنون بارها ذکر شده و حتی در قوانین برنامه پنج‌ساله نیز حکم آن آمده، استفاده از پیمان‌های پولی دو و چندجانبه است. این ابزار به خوبی می‌تواند کشور را در برابر تکانه‌های ارزی، مقاوم کند اما بانک مرکزی در دوره سیف، اهتمامی به این مسئله نداشت و فقط با ترکیه این پیمان اجرایی شد (آن هم نصف و نیمه).
۳- به هدر دادن ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی
با تصمیمات اشتباهی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اتخاذ کرد، میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور به بازار تزریق شد اما نه تنها موجب مهار قیمت ارز نشد، بلکه با تحریک بازار، فاجعه ارزی به بار آورد و قیمت دلار به بالای ۱۰ هزار تومان رسید.
بیشتر بخوانید
لیست بلندبالای بهانه‌های مسؤولان برای افزایش نرخ ارز
شاید سیف بگوید که سیاستهای ارزی فروردین‌ماه در خارج از بانک مرکزی و در ستاد دولت به ریاست اسحاق جهانگیری اتخاذ شد. در پاسخ به این استدلال، باید گفت بانک مرکزی مسئول تنظیم بازار ارز است و سیف نباید به سایر مدیران دولتی اجازه دخالت در سیاستگذار پولی کشور را می‌داد.
اما سیف نه تنها اجازه دخالت افراد غیرمسئول را داد بلکه او بارها از بسته ارزی دولت دفاع کرد که مستندات آن در ادامه می‌آید. درواقع رفتار سیف، کاملا در خلاف جهت استقلال بانک مرکزی بود و او برای خوشامد مسئولان دولتی، سیاستهای ارزی کشور را قربانی کرد. این در حالی است که بدنه کارشناسی بانک مرکزی که متشکل از افراد نخبه اقتصادی است، باید مسئول تنظیم سیاستهای ارزی باشد، نه افراد خارج از بانک مرکزی که حتی یک روز هم تجربه کاری در بانکداری ندارند.
اظهارات سیف در دفاع از خطای بزرگ ارزی
ابلاغیه بانک مرکزی و تصمیمی که به تک نرخی شدن ارز منجر شد بهترین و کارآمدترین تصمیم در شرایط فعلی بود.
بر اساس این تصمیم اقتصاد ایران در مقابل فضاسازی ها و التهابات مصون و نفوذناپذیرخواهد شد و بانک مرکزی هم اشراف کامل بر فضای بازار را به دست خواهد آورد.این تصمیم بهترین تصمیمی بود که در شرایط فعلی می توان اتخاذ کرد؛ راهکاری که ما را در برابر التهاب ها و فضاسازی ها مصون می کند.
اقدام ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی درباره تک نرخی کردن نرخ ارز، بهترین تصمیم در این مقطع زمانی است؛ هرچند این قیمت ثابت نمی ماند و در طول سال پنج یا شش درصد نوسان خواهد داشت. دیگر نرخ مبادله ای وجود ندارد؛ فقط نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار داریم و نرخ بیش از این هم قاچاق است.
نرخ مبادله ای و سامانه سنا که هر دو مربوط به بانک مرکزی است، از این پس ۴۲۰۰ تومان خواهند بود؛ با قاطعیت می گویم با این رقم، همه نیازهای منطقی کشور تامین می شود و حتی می توانیم ارز مورد نیاز دانشجویان، بیماران و مسافران را نیز از طریق بانک ها تامین کنیم.
تصمیم اتخاذ شده در حال حاضر منجر به این شد که اقتصاد کشور بتواند مقاومت پذیری بیشتری داشته باشد و از نوسانات جلوگیری شود.
این تصمیم، همچنین منجر به ایجاد شفافیت در تجارت خارجی می شود چرا که حضور پررنگ صرافی ها در تسویه حساب های بین المللی، ابهاماتی را با خود به همراه دارد. با تصمیم اتخاذشده، فرصت مناسبی برای انتقال فعالیت های ارزی از صرافی ها به بانک ها ایجاد شده است.
تصمیم اتخاذشده توسط ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی بهترین تصمیم در شرایط کنونی است. بانک مرکزی ماه هاست به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است که خوشبختانه با تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت برای یکسان سازی نرخ ارز، این مهم عملیاتی شد.
خوشبختانه تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت و سیاست های جدید ارزی آن گام بلندی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است؛ در کنار آن ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر منابع ارزی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و این منابع با مصارف متناسب است؛ از این رو کمتر تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می گیرد.
معتقدم سیاست های جدید ارزی و نیز به کارگیری ظرفیت های موجود در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) تمام فعالیت های نیازمند تامین ارز، بتوانند به واسطه این سامانه، نیازهای ارزی خود را تأمین و صادرکنندگان نیز به راحتی ارز خود را از این طریق به بازارعرضه کنند.
مدل جدیدی که با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است بهترین تصمیم ممکن در برهه کنونی است و بانک مرکزی نیز تمام سعی خود را برای بهبود اجرا و عملیاتی سازی آن به بهترین نحو به کار بسته است. این تصمیم در درجه اول برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور صورت گرفته است.
همچنین تامین نیازهای واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور، روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور که سرمایه ملی کشور به شمار می رود، از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم است.
سامانه نیما به دلیل اشرافی که برای بانک مرکزی و دولت ایجاد می کند در بهترین شرایط راه اندازی شد، سیاست جدید ارزی، بهترین مدل برای شرایط روز کشور و به نوعی مصون سازی در مقابل تهدیدات خارجی است و سامانه نیما مسیر اعمال سیاست جدید ارزی را هموارتر میکند.
تصمیم بزرگی اتخاذ شد. مدتی در ستاد اقتصادی دولت در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت با قاطعیت شخص رییس جمهوری کار شروع شد. به اعتقاد من این تصمیم بزرگ اقتصاد کشور را در برابر التهاباتی از این دست مصون کرد از همین گونه التهاباتی که می توانست توسط دشمنان وارد شود البته درزمان تصمیم گیری چون ابعاد مختلف باید در نظر گرفته می شد و دستگاه های مختلف از این بابت نظراتی داشتند زمانی به تبادل نظر اختصاص یافت اما در نهایت تصمیم مقتضی و قاطع اتخاذ شد.
خوشبختانه در طرح جدید قیمت ۴۲۰۰ تومان به صورت کاملا واقع بینانه و با اعمال نظرات کارشناسی ؛ محاسبه و اعلام شده با این حال برنامه ای برای تثبیت همین رقم در بلندمدت هم نداریم چون تثبیت آن ممکن است به ایجاد فشاری منتهی شود که در ادامه شوکی بزرگ را به دنبال داشته باشد . در نهایت این که رقم ۴۲۰۰تومان متناسب با نرخ تورم تغییر خواهد کرد اما این افزایش نهایتا ۵ یا ۶ درصدی خواهد بود یعنی نوسان در همین دامنه به مرور زمان صورت خواهد گرفت به این ترتیب نگرانی در این خصوص وجود ندارد و برنامه دیگری هم در این خصوص در دست نداریم.
سیاست جدید ارزی با توجه به افقی که برای آینده در صحنه بین المللی دیده می شد، اتخاذ شد، : این تصمیم، تصمیمی به موقع، مدبرانه و دقیق بود تا بتوانیم اقتصاد کشورمان را از تاثیرات مصون بداریم. خوشبختانه حاکمیت از این تصمیم به طور کامل حمایت کرد و اغلب صاحبنظران هم به ان صحه گذاشتند.
در کمتر از یک ماه شاهدیم که نظام ارزی جدید به خوبی مستقر شده و به تدریج در حال تکمیل است. البته این به معنی این نیست که هیچ نقصی وجود ندارد. علیرغم نگرانی هایی که در ابتدا وجود داشت با اطمینان خاطر می گویم که آرامش خوبی بر اقتصاد حاکم است و در حال تکمیل نقاط ضعف نظام ارزی جدید هستیم و این سیستم قطعا در آینده تکامل یافته و مشکلات کوچک آن نیز رفع خواهد شد.
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
۱۹:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
